Skip to main content
    Languages
    • نقدم حلولا اقتصادية استراتيجية
      ​مستشارك في الاستشارات الاقتصادية والإدارية

    دراسة الجدوى الاقتصادية

    نقدّم دراسات جدوى اقتصادية شاملة تساعد المنظمات على تقييم جدوى المشاريع الجديدة أو القائمة بوضوح وثقة. وتدمج دراسات الجدوى لدينا بين تحليل السوق، والتقييم الفني، والتقييم المالي لضمان اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وتقليل مخاطر الاستثمار.

    الدراسة التمهيدية 

    تهدف هذه المرحلة إلى بناء تصور أولي متكامل للفرصة الاستثمارية، من خلال تقييم لمقومات المشروع والسوق المستهدف، وتحليل الفكرة مبدئيًا قبل الدخول في التحليل التفصيلي.

     وتشمل:

  • تقييم مبدئي للموقع أو بيئة التشغيل والعوامل المحيطة.
  • تحليل نقاط (القوة، الضعف، الفرص، التهديدات).
  • مبررات إقامة المشروع.
  • المؤشرات الاقتصادية والقطاعية ذات الصلة.
  • المتطلبات النظامية والتراخيص.
  • منهجية الدراسة وإطار العمل.



  • ابتداء من (40 ساعة)
    المخرج :الدراسة التمهيدية

    الدراسة السوقية

    تهدف الى التركز على تحليل جانب العرض والطلب والعوامل المؤثرة فيهما، إضافة إلى تقدير فجوة السوق، مع تحليل المنافسين والشرائح السوقية لضمان قدرة المشروع على المنافسة وتحقيق أهدافه، وتتكون من:

  • مراجعة المؤشرات الديموغرافية الرئيسية، بما في ذلك نمو السكان، والخصائص السكانية، والتوزيع حسب الجنس والعمر، وغيرها من العوامل المؤثرة (عند الحاجة).
  • تحليل المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والدخل، وسوق العمل، والقطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تأثير رؤية 2030.
  • مراجعة مؤشرات القطاع محل الدراسة.
  • تحليل جانب الطلب والعوامل المؤثرة عليه.
  • إسقاطات العرض والطلب المستقبلية.
  • تقدير فجوة السوق.
  • تحليل المنافسين.
  • خطة التسعير. 
  • ابتداءً من 120 ساعة
    المخرج: الدراسة السوقية

    الدراسة الفنية

    تهدف الدراسة الفنية إلى تحديد المتطلبات الفنية والتشغيلية للمشروع، بما في ذلك الطاقة الاستيعابية، المواصفات القياسية، والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية، لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية وبأقل مستوى من المخاطر، وتتكون من:

  • تحديد الطاقة الاستيعابية للمشروع.
  • تقدير التكاليف الرأسمالية: الأرض ، المباني والانشاءات، المعدات والأجهزة ، الأثاث، وسائل النقل، الاحتياطي الاحترازي، مصروفات ما قبل التشغيل.
  • تقدير تكاليف التشغيل السنوية: الإيجارات، مدخلات ومستهلكات، الأجور والمميزات، المنافع العامة، التسويق والترويج، المصاريف الإدارية، التامين والصيانة، الإهلاك.





  • ابتداءً من 24 ساعةالمخرج:الدراسة الفنية

    الدراسة المالية

    تهدف الدراسة المالية الى تقييم الجدوى الاستثمارية للمشروع، من خلال تقدير التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، وتحديد هيكل التمويل، وإعداد نموذج مالي متكامل يغطي التوقعات المالية لمدة عشر سنوات. كما تشمل تحليل الأداء المالي عبر قوائم الدخل والتدفقات النقدية، وقياس جدوى المشروع باستخدام مؤشرات استثمارية رئيسية، إضافة إلى تحليل الحساسية لضمان استدامة العائد الاستثماري في ظل التغيرات المحتملة ، وتتكون من:

  • تقدير رأس المال العامل.
  • تحليل التكاليف الاستثمارية وهيكل التكاليف.
  • تحديد هيكل ومصادر التمويل.
  • تحليل الربحية وهوامش الأداء.
  • إعداد القوائم المالية (قائمة الدخل، التدفقات النقدية، المركز المالي).
  • تقييم مؤشرات الجدوى (IRR، NPV، فترة الاسترداد).
  • تحليل الحساسية للتغيرات في التكاليف والإيرادات.
  • ابتداءً من 40 ساعةالمخرج: الدراسة المالية.
    مخرجات الخدمة

    تشمل مخرجات المشروع تقرير دراسة الجدوى الاقتصادية بصيغة (PDF)، وثلاث نسخ مطبوعة من التقرير، ونموذجاً مالياً بصيغة (Excel) قابلاً للتعديل والتحديث، بالإضافة إلى تسليم الملفات المصدرية ذات العلاقة بما يتيح مراجعتها وتطويرها مستقبلاً عند الحاجة.

    نظرة عامة عن الخدمة

    تُقيّم جدوى المشاريع الجديدة والقائمة من خلال دمج التحليل السوقي والفني والمالي، بما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز جودة قرارات الاستثمار.

    متطلبات العمل

  • معلومات عامة عن المشروع ( وصف الفكرة-أهداف المشروع -موقع التنفيذ).
  • معلومات عن صاحب المشروع.
  • تفاصيل المنتج أو الخدمة - المميزات التنافسية.
  • السوق المستهدف- العملاء المحتملين- المنافسين.
  • حجم التشغيل المطلوب - احتياج المشروع من الأصول الثابتة والمصروفات اللازمة للتشغيل.
  • مصادر التمويل- الإيرادات – نسب التشغيل.
  • اجتماع مع اصحاب المصلحة.
  • القيمة المقدّمة للعميل

  • تقييم واضح لجدوى المشروع
  • توقعات مالية دقيقة
  • تقليل مخاطر الاستثمار
  • دعم قوي في الحصول على التمويل
  • ثقة أعلى عند اتخاذ قرارات الاستثمار
  • تقدير الساعات الاستشارية

    ابتداء من 224 ساعة

    المدة الزمنية

    ابتداء من 28 يوم عمل

    السعر

    ابتداء من 35,840 ريال سعودي

    القطاعات

    أظهرت بيانات شركات التمويل نمواً متسارعاً في الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة وصيد الأسماك خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل القطاع من مستويات تمويل محدودة نسبياً خلال الفترة 2018-2022 إلى تسجيل ارتفاعات متتالية خلال عامي 2023 و2024، قبل أن يحقق قفزة ملحوظة في عام 2025. ويعكس هذا التطور تزايد ثقة الجهات التمويلية في الفرص الاستثمارية الزراعية، وارتفاع الطلب على التمويل الموجه للمشاريع المرتبطة بالإنتاج الزراعي والغذائي. كما يشير نمو التمويل إلى تعزز مكانة القطاع الزراعي كأحد القطاعات الواعدة الداعمة للأمن الغذائي والتنويع الاقتصادي، مع استمرار التوجه نحو التوسع في الاستثمارات الزراعية وتحسين كفاءة الإنتاج.

    المستفيدون

    • المستثمرون ورواد الأعمال.

    • المنشآت الجديدة والقائمة.

    مجالات الاستثمار

    • الإنتاج الزراعي النباتي.
    • الإنتاج الحيواني والسمكي.
    • التقنيات الزراعية الحديثة (AgriTech).
    • الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الزراعي.

    أبرز جهات الدعم

    مؤشرات تمويل القطاع الزراعي

  • 6.47 مليار ريال إجمالي قيمة الموافقات والقروض لتمويل مشاريع القطاع الزراعي لعام 2025م. 
  • 5,765 قرضاً إجمالي عدد القروض المعتمدة لتمويل مشاريع القطاع الزراعي لعام 2025.

  • التفاصيل من المصدر الرسمي
    المجالقيمة التمويل
    الدواجن1.37 مليار ريال
    سلاسل الإمداد والصناعات التحويلية1.74 مليار ريال
    استيراد المنتجات الزراعية985 مليون ريال
    القروض التنموية838 مليون ريال
    التمويل غير المباشر بالشراكة مع البنوك562 مليون ريال
    البيوت المحمية422 مليون ريال
    اللحوم الحمراء297 مليون ريال
    الاستزراع المائي257 مليون ريال
    الجمعيات التعاونية الزراعية87 مليون ريال   

    يشهد القطاع التقني نمواً متسارعاً مدعوماً بالتوسع في الحلول الرقمية والتقنيات الناشئة، مما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في تطوير المنتجات والخدمات التقنية. وتُعد مجالات البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والتقنية المالية، والأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية، والتقنيات المتخصصة من أبرز المجالات الجاذبة للاستثمار، في ظل تنامي الطلب على التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة. كما يسهم تطور البيئة التنظيمية والتمويلية في تعزيز تنافسية القطاع ودعم نموه واستدامته على المدى الطويل.

    المستفيدون

    • المستثمرون ورواد الأعمال.

    • المنشآت الجديدة والقائمة.

    مجالات الاستثمار

    • الذكاء الاصطناعي التوليدي
    • الحوسبة الكمية 
    • التكنولوجيا الحيوية
    • تقنية الفضاء
    • شبكات الوصول الراديوي المفتوحة
    • تقنية التنقل
    • المدن الذكية
    • التقنيات العميقة

      أبرز جهات الدعم

      يشهد قطاع تقنية المعلومات نمواً متسارعاً مدعوماً بتوسع منظومة الابتكار وريادة الأعمال، حيث أسهم البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات في تأسيس أكثر من 1,187 شركة ناشئة، وجذب تمويلات استثمارية تجاوزت 8.2 مليار ريال، إضافة إلى استقطاب أكثر من 162 شركة دولية إلى المملكة. وتعكس هذه المؤشرات تنامي جاذبية القطاع وارتفاع وتيرة الاستثمار في الأنشطة التقنية والتحول الرقمي، مما يعزز مكانته كأحد أكثر القطاعات الواعدة للنمو والاستثمار.

      شهدت الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية نمواً ملحوظاً في التمويل الموجه إليها خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بالتوسع في المشاريع الإنتاجية والبنية التحتية وسلاسل الإمداد. وتعكس الزيادة المستمرة في الائتمان الممنوح لهذه القطاعات تنامي الطلب على الاستثمارات الرأسمالية والتشغيلية، وارتفاع ثقة الجهات التمويلية في الفرص الاستثمارية المرتبطة بالأنشطة الصناعية واللوجستية. كما أسهمت الاستثمارات في المشاريع الصناعية والتعدينية ومشاريع الطاقة والخدمات اللوجستية في تعزيز قدرة هذه القطاعات على التوسع ورفع كفاءتها التشغيلية، مما يدعم دورها كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي على المدى الطويل.

      المستفيدون

      • المستثمرون ورواد الأعمال.

      • المنشآت الجديدة والقائمة.

      مجالات الاستثمار

      • الصناعة.
      • التعدين.
      • الطاقة.
      • الخدمات اللوجستية.

      أبرز جهات الدعم

      مؤشرات تمويل القطاع الصناعي

    • +10 مليار ريال قيمة القروض المعتمدة.
    • +9 مليار ريال قيمة المبالغ المصروفة.
    • 138 قرضاً معتمداً.
    • المشاريع الصغيرة والمتوسطة

      • 84 قرضاً معتمداً.
      • +1.8 مليار ريال قيمة القروض المعتمدة.
      القطاعالنسبة
      الصناعات الهندسية
      37%
      الصناعات الكيميائية22%
      الصناعات الاستهلاكية15%
      الصناعات الأخرى17%
      صناعة الأسمنت5%
      صناعة مواد البناء4%
      المنطقةالنسبة
      الرياض37%
      مكة المكرمة36%
      المنطقة الشرقية16%
      القصيم5%
      أخرى6%
      تقرير عام 2025

      يركز القطاع السياحي على الفرص الاستثمارية في الأنشطة والخدمات السياحية المختلفة، مدعوماً بحلول تمويلية وبرامج تمكين تهدف إلى دعم نمو القطاع واستدامته.

      المستفيدون

      • المستثمرون ورواد الأعمال.

      • المنشآت الجديدة والقائمة.

      أبرز جهات الدعم

      الإيواء

      تتضمن الأنشطة المدعومة في مجال الإيواء عدداً من الوجهات المستهدفة، وقد تم ترتيبها وفقاً لقيم التمويل على النحو التالي: جدة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة، والرياض، والطائف، وحائل، والجوف، وجازان، والعلا.

      المتاجر السياحية

      تتضمن الأنشطة المدعومة في مجال المتاجر السياحية عدداً من الوجهات المستهدفة، وقد تم ترتيبها وفقاً لقيم التمويل على النحو التالي: جدة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وعسير، والجوف، والطائف، والباحة، والرياض، والعلا، وحائل، وجازان.

      المأكولات والمشروبات ضمن الوجهات السياحية

      تتضمن الأنشطة المدعومة في مجال المأكولات والمشروبات ضمن الوجهات السياحية عدداً من الوجهات المستهدفة، وقد تم ترتيبها وفقاً لقيم التمويل على النحو التالي: الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والطائف، وعسير، والجوف، والباحة، والعلا، وحائل، وجازان.

      الوجهات والمعالم السياحية

      تتضمن الأنشطة المدعومة في مجال الوجهات والمعالم السياحية عدداً من الوجهات المستهدفة، وقد تم ترتيبها وفقاً لقيم التمويل على النحو التالي: جدة، والرياض، والجوف، والمنطقة الشرقية، والباحة، والطائف، وعسير، وحائل، والعلا، والمدينة المنورة، وجازان.

      التجارب السياحية

      تتضمن الأنشطة المدعومة في مجال التجارب السياحية عدداً من الوجهات المستهدفة، وقد تم ترتيبها وفقاً لقيم التمويل على النحو التالي: الرياض، وعسير، والمدينة المنورة، والعلا، والطائف، وحائل، والجوف، والباحة، وجدة، والمنطقة الشرقية، وجازان.

      الخدمات السياحية

      تتضمن الأنشطة المدعومة في مجال الخدمات السياحية عدداً من الوجهات المستهدفة، وقد تم ترتيبها وفقاً لقيم التمويل على النحو التالي: الرياض، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، والطائف، وعسير، والجوف، والباحة، والعلا، وحائل، وجدة، وجازان.

      يشهد القطاع الثقافي نمواً متسارعاً مدعوماً بالاستثمار في الأنشطة والمشاريع الثقافية والإبداعية، مما يفتح آفاقاً واسعة للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير المنتجات والخدمات الثقافية. وتُعد قطاعات فنون الطهي، والأزياء، والتراث، والأفلام، والمسرح والفنون الأدائية من أبرز المجالات الجاذبة للاستثمار، في ظل تنامي الطلب على المحتوى والتجارب الثقافية. كما يسهم الدعم المؤسسي وتطوير البيئة الاستثمارية في تعزيز تنافسية القطاع واستدامة نموه على المدى الطويل.

      المستفيدون

      • المستثمرون ورواد الأعمال.

      • المنشآت الجديدة والقائمة.

      أبرز جهات الدعم

      مجالات الاستثمار

      الموسيقىالمتاحففنون العمارة والتصميمالأزياء 
      التراثفنون الطهيالمسرح والفنون الأدائية
      الأفلام
      المكتباتالفنون البصرية
      الأدب والنشر والترجمة

      للاطلاع على المزيد من الفرص الاستثمارية والمؤشرات التمويلية في القطاع الثقافي، يرجى مراجعة تقرير الاستثمار الثقافي في المملكة 2025 الصادر عن الصندوق الثقافي.
      عرض التقرير

      يشهد قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية نمواً متواصلاً مدعوماً بالتوسع في المشاريع التنموية والخدمية، مما يوفر فرصاً استثمارية متنوعة للقطاع الخاص. وتُعد مشاريع الرعاية الصحية، والتعليم، والمرافق الحيوية من أبرز المجالات الواعدة، فيما تواصل برامج التمويل والتنمية دعم نمو القطاع وتعزيز مساهمته الاقتصادية والتنموية.

      المستفيدون

      • المستثمرون ورواد الأعمال.
      • المنشآت الجديدة والقائمة.

      أبرز جهات الدعم



      مؤشرات اقتصادية

      الصحة

    • المبيعات ارتفعت من 16.8 مليار ريال (2016) إلى 39.5 مليار ريال (2023).
    • عدد العمليات ارتفع من 80.7 مليون عملية إلى 395 مليون عملية.
    • التعليم

      • المبيعات ارتفعت من 4.9 مليار ريال (2016) إلى 9.7 مليار ريال (2023).
      • عدد العمليات ارتفع من 1.1 مليون عملية إلى 6.5 مليون عملية.

      يعكس حجم الفرص التمويلية المنفذة خلال عام 2024 تنامي النشاط التمويلي الموجه للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، واستمرار الجهود الرامية إلى تحسين وصول المنشآت إلى مصادر التمويل. وقد أسهمت هذه التمويلات في دعم التوسع والاستثمار ورفع القدرة التشغيلية للمنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية.
      كما شهد بنك التنمية الاجتماعية نشاطاً تمويلياً ملحوظاً خلال الأرباع الأربعة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي التمويل المصروف نحو 2.59 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025، قبل أن يسجل 2.20 مليار ريال في الربع الثالث من العام نفسه. كما واصل البنك دعمه للمستفيدين خلال الربع الرابع من عام 2025 بتمويلات تجاوزت 1.44 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي التمويل المصروف خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 533 مليون ريال. ويعكس ذلك استمرار دور البنك في تمكين الأفراد ورواد الأعمال والمنشآت من خلال برامج التمويل الاجتماعي وتمويل العمل الحر وتمويل المشاريع، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص التنمية المستدامة.

      نوفر عدّة قنوات لطلب خدماتنا الاستشارية 

      طلب الخدمة عبر البريد الإلكتروني


      طلب الخدمة عبر الموقع الإلكتروني

      يمكنك تقديم طلب الخدمة من خلال تعبئة النموذج التالي.

      سيتم الرد على طلبكم خلال مدة أقصاها 
      3 أيام عمل.

       

      طلب خدمة

      • الخدمة المطلوبة *

      نعم، لا يقتصر دور الدراسة على تقييم الفكرة الحالية، بل يساعد التحليل على اكتشاف فرص التطوير وتحسين القيمة المقدمة والشرائح المستهدفة وقنوات الوصول، بما يعزز جاذبية نموذج العمل.

      نعم، يمكن تقييم عدة بدائل أو سيناريوهات ومقارنة نتائجها ومخاطرها ومتطلباتها، بما يساعد على اختيار البديل الأكثر مواءمة للأهداف والموارد المتاحة.

      تهدف الدراسة إلى تحديد المخاطر المحتملة وتحليل أثرها وتقديم بدائل ومعالجات مقترحة، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر وعيًا قبل الالتزام بالاستثمار.

      تمثل الدراسة أداة داعمة لصاحب القرار من خلال توفير تحليل مهني وبيانات موثوقة، بما يساعد على تقييم الفرصة الاستثمارية واتخاذ القرار المناسب.

      نعم، يتم اختبار الافتراضات المرتبطة بالسوق والتشغيل والإيرادات والتكاليف للتأكد من واقعيتها ومدى تأثيرها على نتائج المشروع.

      لا يعني ذلك بالضرورة عدم المضي في المشروع، بل قد يقود إلى تعديل النموذج التشغيلي أو إعادة استهداف السوق أو تطوير العرض بما يحسن النتائج المتوقعة.

      لا، تشمل الدراسة التمهيدية والسوقية والتشغيلية إلى جانب الجوانب المالية، لضمان فهم شامل للفرصة الاستثمارية ودعم القرار.

      نعم، توفر الدراسة تحليلاً منظماً للفرصة الاستثمارية يمكن الاستفادة منه عند مناقشة المشروع مع المستثمرين أو الشركاء المحتملين.